أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس على مجلس وزاري خُصَص للنظر في ملفين، يتعلق الأول بالإجراءات العاجلة لدفع النمو الاقتصادي خلال سنة 2023، فيما خصّص الجزء الثاني من المجلس لمتابعة المنهجية المقترحة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات.
وفيما يهم تنفيذ ومتابعة البرنامج الوطني للإصلاحات، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية هذه الإصلاحات وعلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتكثيف الجهود من قبل كافة الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من التقدم في تفعيلها بنسق جيد ووتيرة أسرع وذلك اعتبارا لتأثيراتها الإيجابية على النشاط الاقتصادي وعلى الرفع من نسق النمو.
من جانبه لفت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيَد إلى أهمية البرنامج الوطني للإصلاحات في استرجاع التوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط مؤكدا أن هذه الإصلاحات تعتبر ضرورية للخروج من الأزمة المالية الراهنة.
وأبرز أن الحكومة اشتغلت خلال المدة الفارطة على آليات إضافية للدعم الاجتماعي مثل التمكين الاقتصادي وتحسين نجاعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بهدف خلق ظروف مناسبة وموارد إضافية للطبقات الضعيفة والمتوسطة حتى تكون هذه الإصلاحات في صالح هذه الفئات.
ويستشف من هذا المجلس الوزاري ان الحكومة ستمر خلال الفترة القصيرة القادمة (بعد العيد) الى التسريع في نسق الإصلاحات المتفق بشأنها مع صندوق النقد الدولي بما في ذلك الشروع في تعديل أسعار تعريفتي الكهرباء والغاز ورفع أسعار المواد البترولية مع التسريع في المصادقة البرلمان على قانون حوكمة المؤسسات والمنشات العمومية الذي صادقت عليه الحكومة منذ أكثر من شهرين الى جانب التقليص من عجز الميزانية وإصلاح جذري لمنظومة الدعم في البلاد.
وتعرف المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي نوع من الانسداد بين الطرفين ولم تقع حلحلة جملة من الإصلاحات المذكورة انفا ما أدى الى نوع من الحصار المالي لتونس منعها من النفاذ الى مصادر التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف من اجل تمويل الميزانية من جهة وسداد ديونها بالعملة الأجنبية من جهة أخرى.
ووفق المعلومات المتوفرة ان مشاركة محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين من 10 الى 16 افريل في واشنطن لم تكن موفقة بالشكل المطلوب بخصوص دفع ملف تونس وتمريره على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة تعلى قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
يشار الى ان الحكومة وضعت ضمن فرضيات اعداد ميزانية العام الماضي والحالي التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لكن ها الاتفاق لم يحصل الى الان. وتناول المجلس الوضع الاقتصادي الراهن، إضافة الي عرض جملة من الإجراءات التي يمكن العمل عليها لدعم النمو على المدى القصير والمتوسط.
واستعرض المجلس جملة من المقترحات للخروج من دائرة النمو الضعيف (1.3 بالمائة متوقعة لكامل 2023)، حيث تم التأكيد في هذا السياق على أهمية فض الإشكاليات التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية، واستحثاث نسق التصدير والتسريع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مع العمل على ضمان انتظامية الإنتاج الوطني من الفسفاط والتسريع في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة بالإضافة الى وجوب تحسين إنتاج ومردودية القطاعات الدافعة للنمو، كقطاع السياحة وقطاع الفلاحة وقطاع الصناعة والبنية التحتية.
وتجدر الملاحظة ان الحكومة لم تعلن الى الان عن الإجراءات والقرارات التي تضمنها الميزان الاقتصادي في مجال تحسين مناخ الاستثمار خاصة في مستوى الغاء التراخيص وتعويضها بعدد من كراسات الشروط وتحيين القائمة في هذا الغرض اذ انه ينتظر الإعلان عن الغاء 27 ترخيص في عدة قطاعات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 20/04/2023
